العملات الرقمية البيتكوين الريبل الاثيريوم وغيرها من العملات الالكترونية

نائب رئيس مجلس وزراء سنغافورة: “لا يوجد هناك سبب قوي لحظر تداول العملات الرقمية”

0

عقب دراسة ملمة حول العملات الرقمية وتداولها على يد البنك المركزي في البلاد، أكد نائب رئيس الوزراء السنغافوري أنه ليس هناك من سبب لحظر تداول العملة الرقمية بين السكان.

وكان نائب رئيس وزراء سنغافورة والوزير المسؤول عن البنك المركزي، ثارمان شانموغاراثنام، يتحدث في جلسة برلمانية يوم أمس عندما طُرحت عليه أسئلة حول أي حظر محتمل لتداول العملات الرقمية في البلاد من قبل ثلاثة أعضاء في البرلمان. حيث أشارت الأسئلة بوضوح إلى حظر الصين الذي فرضته على منصات التداول المحلية، وموقف كوريا الجنوبية المشابه المعادي للأسواق التجارية المحلية. وكان أحد الأسئلة المطروحة هو “هل هناك أي إجراء… يُنظر فيه لحظر تداول عملة البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى؟“.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس الوزراء السنغافوري أن العملات الرقمية هي تجربة، مشيراً إلى أن أعدادها قد نمت عالمياً وهي الآن في طور التكوّن. ومدعياً أن الوقت لا يزال “مبكراً جداً” لنقول أن العملات الرقمية ستحقق النجاحات. اقترح الوزير الذي يشرف على البنك المركزي السنغافوري أن: “الآثار الكاملة” للعملات الرقمية ستأخذ وقتاً حتى نتمكن من إدراك ما إذا كانت سوف تنجح في المجتمع أم لا.

ومع ذلك وبشكل أكثر وضوحاً، كان هناك تصريح استثنائي أدلى به نائب رئيس الوزراء رداً على الأسئلة المتعلقة بحظر مشابه لما أحدثته الصين فقال:

“لقد عكفت الهيئة النقدية في سنغافورة (MAS) على دراسة هذه التطورات والمخاطر المحتملة التي تشكلها. وحتى الآن، ليست هناك أية حجة قوية لحظر تداول العملات الرقمية هنا. ولكننا سنُخضع الوسطاء في هذا المجال لأنظمتنا الخاصة بمكافحة غسيل الأموال”

وتشابه هذه التصريحات تلك التي أعرب عنها المدير الإداري للبنك المركزي السنغافوري “MAS” رافي مينون، في العام الماضي. حيث قال رئيس البنك المركزي آن ذاك أن البيتكوين نفسها لا تشكل أي خطر يتطلب التنظيم، مشيراً بدلاً من ذلك إلى تنظيم الوسطاء مثل مشغلي منصات التداول الذين يتعين عليهم الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتابع نائب رئيس الوزراء في ملاحظاته يوم أمس قائلاً:

“هناك استخدامين رئيسيين للعملات الرقمية اليوم. الأول هو كوسيلة للدفع. أما الثاني، والذي أصبح أكثر بروزاً من قبل، هو المكان الذي تكون فيه العملات الرقمية أصولاً بحد ذاتها. فالناس يتداولونها على أمل جني الأرباح”

وعلاوة على ذلك، مضى المسؤول كاشفاً عن الجهود الجارية والرامية إلى تنظيم منصات تداول العملات الرقمية، والتي ستضع العملات الرقمية أمثال البيتكوين، تحت قانون تنظيمي واحد لخدمات الدفع بالتجزئة، إلى جانب التحذيرات العامة التي تتعلق بمخاطر الاستثمار في العملة الرقمية. وفي هذا الخصوص، بيّن نائب رئيس الوزراء يوم أمس قائلاً: “يوضح الانخفاض الكبير في أسعار البيتكوين خلال الأسابيع الأخيرة هذه المخاطر“.

ومع ذلك، شدد المسؤول السنغافوري على أن سلطات الدولة سوف تتبنى نهجاً يتسم بالحيطة والحذر إزاء تقديم العملات الرقمية. وقال: “سوف نواصل تشجيع التجارب في مجال البلوكشين، والتي ربما تنطوي على استخدام العملات الرقمية، لأن بعض هذه الابتكارات ربما تصبح مفيدةً اقتصادياً واجتماعياً. ولكن في الوقت نفسه، سوف نظل يقظين تجاه المخاطر الجديدة“.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.